Version en Franais  

             31-10-2014     

مرحبا بكم في الموقع الرسمي للنقابة الوطنية للقضاة الجزائريين

   

    بيانات المكتب التنفيدي للنقابة          

 


عودة إلى قائمة المقالات

 
 
 
 

 عنوان المقال :   النقابة الوطنية للقضاة تتحدث عن خديعة

 
 

 
 

النقابة الوطنية للقضاة تتحدث عن خديعة وتعلن

رفض  التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء "غير التمثيلي"

● أعلنت النقابة الوطنية للقضاة عن رفضها التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء "غير التمثيلي" الذي أعادت وزارة العدل، مؤخرا، تفعيله بعد تجميد تحت ضغط نقابة القضاة. داعية الرئيس بوتفليقة القاضي الأول للبلاد إلى التحكيم في الأمر. وأوضحت النقابة في بيان صادر عن اجتماع مكتبها وصلنا أمس أن " إعادة تفعيل المجلس الأعلى للقضاء غير الشرعي....." بأعضائه غير التمثيليين نتيجة مقاطعة من طرف القضاة بنسبة 97% يندرج في إطار الاستثمار في تكسير الوضع القائم " ليعزز قناعة القضاة بانعدام الإرادة والنية لدى السلطات العمومية في مد أعضاء السلطة القضائية بالوسائل القانونية الداعمة لحصانتهم واستقلاليتهم وكرامتهم وإعادة ثقة المواطن في عدالته" وأوضحت النقابة التي ترى "أن المجلس الأعلى بتشكيليته الحالية لا يحقق الضمانات الكفيلة لحماية القاضي " أنها ترفض التعامل المطلق " مع المجلس بتشكيليته الحالية النقابة التي ذكرت أنها انتهجت أسلوب الحوار مع الوزارة وتفاجئه من خبر تفعيل المجلس خلافا لوعود الوزارة تساءلت :"هل أن هدا التراجع يخدم سعي ومصداقية الجزائر في شراكتها مع المؤسسات والمجتمعات الدولية بشتى أنواعها ؟" وكان القضاة قد قاطعوا في عام 2001 بشكل جماعي انتخاب ممثليهم في المجلس الأعلى للقضاء مما افقده صفته التمثيلية وقد اتفقت النقابة مع الوزارة على الإسراع بإصدار القانونين الأساسين للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء (الديين صرح وزير العدل إنهما سيناقشان في المجلس الشعبي الوطني في دورته الربيعية رغم ان مجلس الوزراء لم يناقشهما) وتجميد المجلس الأعلى للقضاء ويذكر أن المجلس الأعلى للقضاء(الذي سيعقد أول دورة له في 23 مارس الحالي) مكون من 17 عضو و يرأسه رئيس الجمهورية القاضي الأول بالبلد من بينهم 6 قضاة منتخبين والبقية ومضفون و قضاة معينون. وكانت اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة قد أوصت في تقريرها المقدم إلى الرئيس بوتفليقة باسترجاع"المجلس الأعلى للقضاء مكانته ودوره كحاجز مهمته الأساسية حماية استقلالية القاضي" .

 

وأوصت بان يكون المجلس مشكلا من 9 قضاة منتخبين و9 قضاة أخريين معينين بحكم المنصب (رئيس مجلس الدولة ،النائب العام لدى المحكمة العليا، محافظ الدولة ،وزير العدل وقد سجلت النقابة رفضها لتولي وزير العدل نيابة رئاسة المجلس)       

ع.فيصل

 

 

 
 

بيان بتاريخ :  09/03/2003                                                     المصدر :  الخبر      

 
     
 


عودة إلى قائمة المقالات

 
 
 
         

        أقسام الموقع           

الصفحة الرئيسية

المساهمات و المداخلات

نداء من أجل تثبيت أسس عمل توافقيس

المواد المقترح تعديلها

  -

رسالة إستقالة

  -

الهيكل التنظيمي للنقابة

القانون الأساسي

محضر إجتماع لجنة تعديل القانون

مشروع النظام الداخلي

بيانات المكتب التنفيذي

النشاطات

لقاء دولي حول "أخلاقيات القاضي" المنعقد بالجزائر العاصمة بتاريخ 10-11-12 جويلية 2008 تحت إشراف النقابة

مقالات الصحافة

وثائق, دراسة مختلفة, تساؤلات, تفكير, مساهمة

المطالب المهنية و الإجتماعية للنقابة 

اقتراحات تعديل المواد الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية و بعض القوانين

دليل مواقع القانون 

تحميل إستمارة المعلومات (إنخراط)  ف

اتصل بنا

         شروط الإنضمام           

إستمارة المعلومات

صورتين شمسيتين

إشتراك سنوي  1000 دج

 

 

                     أحداث            


 

 





 

 


جميع الحقوق محفوظة - ن.و.ق 
النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين   - 2011

عدد الزوار : 14009