Version en Français  

             الأربعاء 20-08-2014     

مرحبا بكم في الموقع الرسمي للنقابة الوطنية للقضاة الجزائريين

   

    نشاطات النقابة          

 


نشاطات النقابة الوطنية للقضاة
 

التقرير الأدبي

 1. تقييم  نشاط النقابة:

إن  تقييم نشاط  النقابة يتم بناءا على أرضية الاجتماعات التي تمت مع وزارة العدل 14،21،27 من شهر ماي 2002، حيث كانت للنقابة آنذاك انشغالات والمتمثلة في المطالب المستعجلة وأخرى غير مستعجلة وهما:

1. إصدار القانون الأساسي

2. الزيادة في الرواتب

3. مسألة توقيف القضاة.

فيما يتعلق بالقانون الأساسي:

 فتم إخراج القانون الأساسي، حيث اجتمعت اللجنة المتساوية الأعضاء للبرلمان بتاريخ 11-09-2002 وأصدرت نتائجها بهذا التاريخ وأن  هذا القانون تم إلغائه من طرف المجلس الدستوري بناءا على نص المادتين 123 و 127 من الدستور.

-وبتاريخ 09-12-2002 أجتمع المكتب التنفيذي بنزل السفير على  الساعة التاسعة صباحا وحضر للاجتماع مع الوزير الذي كان مقررا في نفس اليوم، وكان من بين النقاط المجدولة هي دراسة  مصير ومآل القانون الأساسي للقضاء، كما درس عرض الوزارة على النقابة للمشاركة في اللجنة لدراسة طلبات النقل تحضيرا للحركة  لسنة 2003.

- وفي نفس التاريخ اجتمع المكتب التنفيذي مع السيد وزير العدل حافظ الاحتام بمقر وزارة العدل على الساعة الثانية  زوالا بحضور جميع مديري الوزارة  والديوان والمفتش العام وطرحت النقابة في خلال  هذا الاجتماع انشغالاتها بخصوص عدة  مطالب كانت  قد تقدمت بها وخاصة المطلب المتعلق بالإسراع في إعداد مشروعي القانون العضوي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء مع إحداث لجنة على مستوى المجلس الأعلى لها صلاحيات  دراسة مشروع القانون الأساسي للقضاء وقانون المجلس الأعلى للقضاء.

- وبتاريخ 17-12-2001 نصبت اللجنة لتحضير مشروعي القانون الأساسي وقانون المجلس الأعلى  للقضاء من طرف السيد وزير العدل حافظ الأختام بحضور رئيس النقابة الوطنية  وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيسة الفرع النقابي للجزائر العاصمة وشكلت اللجنة  من المكتب التنفيذي وموظفي وزارة  العدل وقدمت النقابة مطالبها تماشيا مع المبادئ العالمية من توصيات الأمم المتحدة والإعلان العالمي للحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.

2. الرواتب والمنح:

 ان النقابة  الوطنية قدمت مطالب برفع الأجور والأسرع في تنفيذ وعود السيد رئيس الجمهورية في خطابه من سنة 2000 غلى غاية 2004 وطالبت في خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 27-05-2002 بتدارك هذا التأخر ومنحنا للجهة الوصية أجلا غلى غاية  شهر سبتمبر 2002.

 ومباشرة بعد الاجتماع الذي تم بين المكتب التنفيذي والوزارة بتاريخ 19-9-2002 تم إطلاع السيد رئيس النقابة من طرف السيد الوزير بتفاصيل وآليات الزيادة في الأجور للقضاة وهي  تمثل خمس  مرات الأجر القاعدي وأن القضاة قد تقاضوا أربع مرات الأجر القاعدي، حيث بدأ الشطر الأول  في شهر أكتوبر وبقي إلا شطرا واحدا سيتقاضاه القضاة في خلال بداية سنة 2004 وقد تقرر مؤخرا أن تمنح منحة الهاتف إلى جميع القضاة بعدما كانت مقررة غلا لرؤساء الجهات القضائية وهذا بعد تدخل النقابة.

3. التوقيفات:

 أننا أثناء الاجتماع الذي  أنعقد بتاريخ 14، 21، 27 ماي 2001 فالنقابة  طالبت بإرجاع جميع القضاة الذي تجاوزت مدة  توقيفهم أكثر من ستة أشهر وتطبيق القانون على هؤلاء ولا سيما نص المادة 85 من القانون الأساسي الساري المفعول.

و أنه في اجتماع النقابة مع السيد وزير العدل حافظ الأختام في أول جلسة له عند  تعيينه كوزير قرر مباشرة أثناء الاجتماع علنا بضرورة إرجاع جميع القضاة الذين تجاوزت مدة توقيفهم لستة أشهر.

 و أن  تم إرجاع جميع القضاة الذين فاقت  مدة توقيفهم الحد القانوني كما تم إرجاع القضاة الذين  قضى عليهم بالبراءة أو صدر في حقهم أمر بألا وجه للمتابعة.

4. الحركة:

 طالبت النقابة في اجتماعها بتاريخ 21 و 27 ماي 2002 مع ممثلي الوزارة  بعدم  إجراء حركة في ظل الفراغ المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و أن  هذا  الطلب  تمت الاستجابة له  ولم تجر الحركة ما عدا الترقيات مع العلم أن الوزارة طلبت من النقابة تزكية المجلس الأعلى للقضاء الذي  تم مقاطعة انتخاب أعضائه و أن النقابة الوطنية رفضت طلب تزكية نظرا  لعدم مصداقية تمثيله.

كما طلبت النقابة من السيد الوزير  عدم القيام  بحركة للقضاة الذين يزاولون  بالتكوين المستمر لمدة سنة وقد استجابت الوزارة لطلبنا بأن قامت بمنح  للدفعة التي تخرجت السنة الماضية اختيار مجلسين على أن لا  يطبق هذا الإجراء على القضاء الذين  يزاولون تكوينهم في هذه السنة  بحيث  بعد نهاية التكوين يرجعون إلى منصبهم بالمجلس الذي جاءوا منه.

5. الخريطة القضائية:

طالبت النقابة الوطنية  من خلال الاجتماع الذي تم بتاريخ  21 و 27 ماي 2002 إعداد خريطة قضائية للوقوف على العدد الفعلي للقضاة والذين يستلزم توظيفهم لمواجهة الكم  الهائل والمتزايد لعدد القضايا وبلغت النقابة انشغالها  بالعجز الحالي في عدد القضاة و أن وتيرة التكوين والمتمثلة  في 100 قاضي كل سنة لا تكف بالنظر غلى عدد السكان في البلاد و أنه في المستقبل سيؤدي  حتما غلى الشلل.

 وبتاريخ 09-12-2002 اقترحت النقابة هذا المطلب على السيد الوزير في الاجتماع الذي انعقد بمقر الوزارة فأوضح السيد  وزير العدل حافظ الأختام بأن الخريطة مسجلة في برنامجه و أنها  ستطبق في هذه الصائفة ولقد طالبت النقابة  برفع توظيف القضاة من 100 إلى 300  قاضي و أن السيد الوزير استجاب للطلب وقد أستقبل في المسابقة الأخيرة 249 قاضيا وكان مقررا 300 قاضي وسفو تجري مسابقة أخرى في خلال  شهر مارس لتوظيف 300 قاضي أخر.

 

6. بعض الامتيازات:

 طالبت النقابة الوطنية  بتوفير سيارة المصلحة لكل قاضي وسكنات وقروض بدون فائدة في الاجتماع الذي  انعقد بتاريخ 14-05-2002 وفي هذا المجال تم تعديل القرار الوزاري بمنح سكنات  وظيفية لكل قاضي ووعدت الوزارة بأن تكون  جميعها مؤقتة مع التكفل بإيجار السكن.

 أما بالنسبة للسيارات الوظيفية فغنها  ستوفر في مرحلة  أولى لقضاة التحقيق جميعا ولرؤساء الغرف.

 أما القروض فقد تمت المصادقة على مرسوم يسمح للقضاة بالحصول على قرض من دون فائدة لشراء سيارة شخصية.

 لقد أبرمت النقابة الوطنية  اتفاقية  مع الخطوط الجوية أل الخليفة  بتخفيض تذكرة السفر إلى 60% لجميع  القضاة وتم إدخال في هذا الإطار الطلبة القضاة كذلك.

7. ملف الدعم المالي:

 لقد شكلت النقابة   ملفا و أودعته لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي مباشرة  بعد اجتماع المجلس الوطني  بتاريخ 11-07-2002  لانتخاب رئيس النقابة  وتحصلت  النقابة  على دعم مالي يقدر بـ 30 ملييون سنتيم وتم  فتح حساب بنكي بالبنك الوطني الجزائري  ولقد تم إبلاغكم به بموجب الإرسالية المؤرخة في 21 -09-2002.

8. تعديل القانون الأساسي للنقابة و إعداد مشروع النظام الداخلي:

 أن المكتب التنفيذي في اجتماعه الذي  انعقد بتاريخ 09-12-2002 قد اقترح تعديل القانون الأساسي لنقابة وإعداد مشروع للنظام الداخلي وهذا لعدة أسباب.

1.    حتى يصبح القانون الأساسي يساير الوضع والوتيرة  التي تسير عليها النقابة

2.    لظهور بعض الفراغات القانونية من خلال التجربة الأخيرة التي عاشتها النقابة وبالتالي حتى لا تتعرض لهزات كما تعرضت لها من قبل.

3.     أن مشروع النظام الداخلي وحتى نتمكن من  تسيير  تنظيمنا ويصبح متطابقا مع القانون الأساسي للنقابة.

9. نشاطات التعاون:

أن النقابة كانت لها بعض النشاطات في إطار  التعاون لامع  منظمات غير حكومية  تتمثل في جمعية  تضم محامين  وقضاة واجتمعت النقابة بتاريخ 09-09-2002 بمديرة الجمعية ومحامي آخر كان يرفقها وأبرزها لها استعدادنا للتعاون معهم في ميادين شتى وحددنا مجال التعاون في المشاركة معنا حول إثراء المدونة الأخلاقية وكذلك الاستفادة من تجاربهم في مجال مكافحة  الجرائم المنظمة كالمخدرات وتبيض الأموال وجرائم الإعلام الآلي والانترنيت كما اجتمعت النقابة  بتاريخ 09-10-2002 مع السيدة ميكائلة ماك ديرموت ممثلة المنظمة الغير حكومية فريدوم هوس، وحيث  تبادلنا أطراف الحديث عن التعاون بين النقابة وهذه المنظمة من أجل القيام بنشاطات فيما بيننا بإقامة  محاضرات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وبالمعهد الوطني لقضاة وانتهت باجتماع بمقر النقابة الوطنية.

 غن النقابة الوطنية  و في إطار التعاون الألماني شاركت في الحوار الألماني الجزائري والذي  نظمته جريدة الخبر بتاريخ 07 و 08/10/2002 بقصر الثقافة حول موضوع الصحافة بين الحرية والمسؤولية وكانت النقابة عضو  في اللجنة القانونية.

الصعود إلى أعلى الصفحة

 

 
 

        أقسام الموقع           

الصفحة الرئيسية

المساهمات و المداخلات

نداء من أجل تثبيت أسس عمل توافقيس

المواد المقترح تعديلها

  -

رسالة إستقالة

  -

الهيكل التنظيمي للنقابة

القانون الأساسي

محضر إجتماع لجنة تعديل القانون

مشروع النظام الداخلي

بيانات المكتب التنفيذي

النشاطات

لقاء دولي حول "أخلاقيات القاضي" المنعقد بالجزائر العاصمة بتاريخ 10-11-12 جويلية 2008 تحت إشراف النقابة

مقالات الصحافة

وثائق, دراسة مختلفة, تساؤلات, تفكير, مساهمة

المطالب المهنية و الإجتماعية للنقابة 

اقتراحات تعديل المواد الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية و بعض القوانين

دليل مواقع القانون 

تحميل إستمارة المعلومات (إنخراط)  ف

اتصل بنا

         شروط الإنضمام           

إستمارة المعلومات

صورتين شمسيتين

إشتراك سنوي  1000 دج

 

 

                     أحداث            


 

 





 

 


جميع الحقوق محفوظة - ن.و.ق 
النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين ©  - 2011

عدد الزوار : 13107